ابطال سند از طریق شورای اصلاحات ارضی

ابطال سند از طریق شورای اصلاحات ارضی

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ ۱۲-۱۰-۶۸اقای عباس دادخوستی به خواسته اعتراض بر حکم شماره ۲۱-۱۲- ۶۸-۵۵۸ صادره از هیات اجرائی ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مقوم به دویست و ده هزار تومان به طرفیت اقای حسن به دادگاه حقوقی۱ نیشابور تقدیم خلاصتاً چنین توضیح داده که خوانده بدون این که مالکیتی در زمین پلاک ۵۳ فرعی واقع در مزرعه سبال پلاک۲۳۳ اصلی دهستان در بقاضی داشته باشد به اداره ثبت مراجعه و مقدار ۲۸۱ متر مربع از زمین فوق را به نام خود معرفی وحکم بالا صادر گردید ه که در مهلت مقرر بدون اعتراض به دلایل به شرح ذیل است پلاک ۵۳ فرعی و چندین قطعه دیگر از مزرعه سبال ملکی مرحوم علی بوده که ارثاً به این جانب و سایر سایر ورثه انتقال یافته خوانده که نه زارع این جانب بوده ونه مالکیت و تصرفی در زمین مورد بحث داشته بر خلاف قانون و شرع خود را ملک ۲۸۱ متر از قطعه زمین فوق نموده و اداره ثبت نیز بدون نتیجه به مدارک و منشاء مالکیت حکم مالکیت او را صادر که دلایل این مدعا پرونده ثبتی و پرونده اصلاحات اراضی است و این زمین واقع داخل در محدوده قانونی شهر نیشابور بوده و خارج از حوزه عمل اصلاحات اراضی است

لذا ضمن تقاضای اخذ گواهی برای ارائه موارد استفاده خویش را از پرونده های ثبتی و اصلاحات اراضی وتحقیق و معاینه محلی و جلب نظر کارشناس فنی ابطال حکم فوق را خواستار که پس از تعیین وقت ررسیدگی و مطالبه پرونده مطروحه در هیات اجرائی خواهان در جلسه مورخ۲۹-۲-۶۲ضمن توضیحات مندرج در دادخوست اضافه می نماید:که ملک مزبور مشمول مقررات اصلاحات اراضی نبوده و تمامی وراث طبق مقررات ماده ۳۸ از قانون اصلاحات اراضی به شورای اصلاحات اراضی شکایت که اداره کشاورزی نیشابور و شورای اصصلاحات اراضی مستقر در استان خراسان به نفع ما اظهار نظر در امر پرونده را به تهران فرستاده اند که در صودت لزوم گواهی مرحمت فرمایند تا مدارک لازم را از مراجعه مذکور تهیه و تسلیم دارم ثانیاً به فرض این که ملک مذکور مشمول اصلاحات اراضی باشد زارعین صاحب نسق حق انتقال و واگذاری ان به غیر را ندارند در صوتی که خوانده مدعی است که آن را از پدرش خریداری کرده لذا برای صادره معترض تقاضای صدور حکم له خود را دارم و خوانده دفاعاً اظهار داشت این قطعه زمین را پدرم که طبق صلح نامه شماره ۳۶۸۲۷ -۱۶-۱۰-۴۱زارع صاحب نسق بوده به من واگذار و من حدود ۷-۸ سال است که در ان خانه سازی کرده ام و اقای اربابی –خواهان- و بستگان آنان مطلع بوده اند –به هر حال خلافی مرتکب نشده و رد دعوی را خواستار گردیده است که پس از تفویض گواهی به خواهان برای تسلیم مستند است ادعای از وزارت کشاورزی و اصلاحات ارضی و همچنین اخطار به خواننده که یک برگ فتوکپی از سند اصلاحات ارضی موضوع انتقال در سهم مشاع از ۱۸ سهم از یک سهم مشاع از مدار ۱۲ سهم مزرعه رسال را تهیه و پیوست نماید که پس از وصول از فتوکپی مصدق سند اصلاحات ارضی و پاسخ اداره کشاورزی نیشابور به خلاصه این که (خطاب به آقای عباس احد از وراث علی اربابی) میزان مالکیت شماره از قراء میان ثبت طبق گواهی صادره از طریق شهرداری و اداره ثبت نیشابور در محدوده شهر از سال ۱۳۴۲ واقع شده که با توجه به ماده ۴۳ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲-۵-۴۳مشمول قوانین مقررات نبوده و اشتباهاً به نام زارعین سند گردیده که جهت رفع اشتباه و ابطال اسناد مربوطه اقدامات لازم از طریق شورای اصلاحات ارضی صورت گرفته و زارعین نیز طبق مقررات حق تبدیل اراضی زارعین را ندارند و ساختمان منزل در اراضی مذکور خلاف قوانین و مقررات که بالاخره دادگاه پس از وصول پرونده اجرائی و کسب نظر آقای مشاور در تاریخ ۱۴-۱۰-۶۹پس از ذکر مقدمه ای با این استدلال مبادرت به صدور نظریه نموده است از استعلام از اداره ثبت اسناد و ائاره کشاورزی با توجه به این که زمین مورد ادعای متقاضی از مرحوم غلام علی به وی منتقل گردیده و منتقل عنه سند مالکیت در اختیار دارد و با عنایت به این که اداره ثبت اسناد اعلام نموده در لیست ارسالی از اصلاحات ارضی پلاک ۵۳ از ۲۳۳ اصلی در سهم آقای غلام علی منظور گردیده و نامبرده مقداری از همان پلاک را بر معترض علیه فروخته و هر چند اداره کشاورزی اعلام نموده که پلاک سبال به حکایت نامه شهرداری واداره ثبت اسناد داخل در محدوده شهر بوده و مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نبوده صدور سند اصلا حاکی برای غلام علی مبنی بر اشتباه بودن و موضون شورای اصلاحات ارضی منعکس و منتظر پاسخ آن هستیم لیکن با توجه به مالکیت آقای غلام علی به قوت خود باقی می باشد و از طرف مقامات ذی ربط ملغی الاثر نشده است و از طرفی اظهارات مقامات شهرداری در پرونده های مشابه در مورد پلاک سیان و رنیل به یک متفاوت و متناقض است و مادام که اسناد ثبتی باطل نگردیده اعتبار قانونی دارد لذا نظریه برد اعتراض معترض صادر که پس از ابلاغ نظریه به طرفین و اعتراض آقای عباس پرونده به عالی کشور و اصل و به شعبه ارجاعو خلاصه اعتراض تکرار مطالبی است که در مرحله دادرسی عنوان و رد گردیده که عین لایحه اعتراض در هنگام طرح و شور قرایت می شود . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرایت گزارش عضو و بررسی اوراق پرونده چنین نظر می دهد.

بسمه تعالی

نظریه = با توجه به این که اداره کشاورزی نیشابور نامه مورخه ۳-۱۰-۶۹به آقای عباس احد از ورثه علی اربابی متذکر گردیده که میزان مالکیت مشارالیه مشمول قوانین و مقرررات اصلاحات ارضی می باشد و اشتباهاً به نام زارعین سند صادر گردیده و این که جهت رفع اشتباه و ابطال اسناد مربوطه اقدامات لازم از طریق شورای اصلاحات ارضی صورت گرفته و با عنایت به این که به نتیجه رسیدن اقدامات مزبور و ابطال آن اسناد حکم صادره از هیأت اجرائی ماده ۱۴۸ و ۱۴۷ اصلاحی ثبت اسناد و املاک قابلیت نقض را پیدا خواهد کرد و قبل از آن زمینه ای برای نقض حکم مزبور وجود ندارد فلذا نظریه صادره خالی از اشکال تشخیص و به تایید آن اظهار نظر میگردد

ابطال سند از طریق شورای اصلاحات ارضی
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- دوازده = 6