بانک

بانک

بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم میتوانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی واشخاص قرار دهند.

بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک هااز طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د. در ایران بانک ها به عنوان یک موسسه ی اقتصادی از طریق عقودمتفاوت اسلامی با مشتریان مشارکت کرده، سود حاصل می کنند.

فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی

مسئله سود بانکی شاید بیش از سایر مسائل، در جامعه و جلسات کارشناسی مورد بحث واقع شده است، لیکن هنوز یک سیاست جامع به دست نیامده که اولاً مبری از شائبه ربا باشد و ثانیاً منافع هر سه رکن سهامدار، سپرده گذار، و گیرنده‌ی تسهیلات را تأمین کند و منطبق با اصل اصیل "لا تظلمون و لاتظلمون" باشد. در برهه‌ای از زمان رابطه‌ی تورم و سود بانکی نفی می‌شد و ارتباط تورم و سود بانکی توسط برخی اعضای دولت به عنوان یک موضع ضد تولید و مخرب شناخته می‌شد اما امروز نافیان رابطه بین تورم و سود بانکی به واسطه حضور در شبکه بانکی پیشنهاد سیاست گزاری بر اساس ارتباط سود بانکی و تورم را ارائه می‌کنند همچنین در شرایطی که کشور با تورم بالای 25 در صد روبرو بود، سعی می‌شد به هر قیمت و با هر شیوه، سود بانکی 9 درصد تصویب و ابلاغ شود اما امروز که بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی تورم به زیر 9 درصد رسیده است، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به راحتی سودهای 17 تا 27 درصد را در دستور کار خود قرار داده‌اند و به روش‌های مختلف آن را اعمال می‌کنند اما این نتیجه را می‌توان گرفت که هنوز سیاست جامع و روشنی در این خصوص اتخاذ نشده و هنوز سود بانکی یکی از مسائل مبتلابه نظام بانکی است.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این زمینه جایگزین کردن عملیات بانکداری بدون ربا به جای بانکداری سنتی و حذف ربا و معاملات ربوی بود. در نتیجه بسیاری از ابزارهای مورد استفاده تغییر کرد که یکی از ابزارها، خسارت تأخیر تأدیه است. به دنبال غیر شرعی اعلام شدن خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 719 الی 723 قانون از سوی فقهای شورای نگهبان، سیستم بانکی کشور با مشکلات عدیده ای مواجه گردید. زیرا با از بین رفتن این ضمانت اجرا، افراد سودجو انگیزه ای برای بازپرداخت دیون خود در سررسید به بانکها نداشتند. در نتیجه مسئولان وقت سیستم بانکی به دنبال ضمانت اجرایی قوی بودند که اولاً مغایرتی با شرع اسلام نداشته باشد، ثانیاً موجب شود تا مشتریان به موقع نسبت به بازپرداخت وامهای دریافتی اقدام کنند. پس از بحث و بررسی و مشورت با فقها، پیشنهاد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به عنوان بندی از قرارداد و شرط ضمن عقد بین بانک و مشتری به شورای نگهبان ارائه شد که شورا عدم مغایرت آن را با شرع اعلام نمود.

اما در این میان افراد با دریافت تسهیلات بانکی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در بازپرداخت آن با مشکلات بسیاری مواجه هستند ومحاسبه جریمه دیرکرد، انان را سردرگم کرده است.

موسسه حامیان داد با هدف ارائه راهکارهای مناسب سعی در حل مشکلات مردم دارد و با بهره گیری از متخصصین در این امر اماده ارائه خدمات است.

بانک
0 دیدگاه