مقدمه ای بر قراردادهای بی او تی (ساخت، بهره برداری و انتقال)

مقدمه ای بر قراردادهای بی او تی (ساخت، بهره برداری و انتقال)

مقدمه ای بر قراردادهای بی او تی (ساخت، بهره برداری و انتقال)

مقدمه ای بر  قراردادهای BOT 

مقدمه

در بسیاری از نقاط جهان ، دولتها وبخش خصوصی قراردادهای BOT  را جهت گسترش پروژه های زیر بنایی خود انتخاب می کنند  و مساله اساسی این است که در اغلب موارد دولتها ناگزیر از این انتخاب هستند. زیرا پروژه های پر شمار زیر بنایی انچنان هزینه سنگینی را بر دولت تحمیل می کنند که دولتها عموماٌ از عهده تامین مالی آنها بر نمی آیند فلذا دولتها ناگزیرند امتیازطراحی، تامین مالی، ساخت و بهره برداری از پروژه را برای مدت معینی به یک کنسرسیوم متشکل از چند شرکت خصوصی بدهد . در یک قرارداد نمونه  BOT  معمولا   طرف دولتی به کنسرسیومی خصوصی  امتیاز ساخت یک پروژه را می دهد (( BUILD: B  و کنسرسیوم آنرا راه اندازی و برای مدت معینی از آن  بهره برداری نماید (O: (OPERATE این مدت بین 5 تا 30 سال متغیر است و در خلال این دوران، شرکت خصوصی از محل منافع پروژه مخارج پروژه و سود خود را تامین می نماید و نهایتا در پایان دوره مذکور پروژه را رایگان به بخش دولتی واگذار کند ((TRANSFER:T

این نوع قراردادهای تامین مالی از دهه 1950 به این سو مورد توجه روزافزون دولتها بوده است واز اقسام مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی (PRIVATE_PUBLIC PARTNERSHIP) می باشد. در این مدل طرف خصوصی ساخت، بهره برداری، تامین مالی و ریسک اجرای پروژه را بر عهده می گیرد و به همان اندازه امتیازات بالقوه دریافت می دارد. طرف دولتی نیز ممکن است در  بخشی از ریسک و نتیجتا منافع بالقوه سهیم گردد[1].همچنین طرف دولتی ممکن است زمین مورد نیاز را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و در تامین فضای مناسب و اتمام پروژه در حد اقل زمان ممکن به طرف خصوصی کمک نماید.

 در این تحقیق ابتدا به بررسی دلایل ضرورت استفاده دولتها از این قسم قراردادها پرداخته ایم و سپس نگاهی اجمالی به نقش دولتها در پروژه های BOT داشته ایم و در پایان نیز به نمونه هایی از تسهیلات ارائه شده توسط برخی کشورها در جهت گسترش این پروژه ها پرداخته ایم.

الف. دلایل استفاده از قراردادهای BOT

در اسناد مناقصه یک پروژه BOT  جهت احداث یک راه آهن سریع السیر در سوئد[2] ،اهداف دولت سوئد از این پروژه به طور خلاصه از این قرار بیان شده است:

تشویق رقابت رو به تزاید و مشارکت دادن بخش خصوصی
فراهم کردن شرایط برای بخش خصوصی
به حد اقل رساندن تعهدات مالی دولت نسبت به پروژه
تعالی بخشیدن به ابتکارات بخش خصوصی و تامین خواسته های مسافران


با توجه به مثال فوق دلایل عمده استفاده ازیک قرارداد BOT تحت چهار عنوان کلی"خصوصی سازی"، " جذب سرمایه گذاری خارجی"، "انتقال تکنولوژی"، " بهره مندی از مدیریت کارآمد" طبقه بندی می شوند. این موارد را به صورت اجمالی در سطور آتی برررسی خواهیم کرد.

1_ خصوصی سازی

امروزه بسیاری از کشورها به نحو گسترده ای در صدد خصوصی سازی  کلیه فعالیتهای بخش دولتی  خود هستند. حتی بخشهایی کخ زمانی جزئ بخشهای استراتژیک تلقی می شد امروزه به بخش خصوصی واگذار می شود.در گذشته دولتها در سراسر جهان تمایلی نداشتند که چنین بخشهای مهم اقتصادی و زیر بنایی که با امنیت ملی آنها مرتبط بود را به بخش خصوصی واگذار کنند. امروزه روند خصوصی سازی آن چنان قابل قبول و موجه شده که دیگر کشورها ورود بخش خصوصی  به این قسمتها را مخالف با امنیت ملی و منافع امنیتی خود تلقی نمی کنند. کشورها بیشتر تمایل دارند تا کنترل خود در این بخشها را از طریق وضع قوانین نظارتی،قیمت گذاری و زمان بندی اعمال کنند.

خصوصی سازی مستلزم کوچک کردن بخش دولتی و در عین حال توسعه بخش خصوصی است اما معمولا مفهوم خصوصی سازی معادل فروش شرکتهای دولتی و انحلال آنها تلقی می شود در حالی که خصوصی سازی منحصر به آن نیست و شامل شیوه های متفاوتی است. مثلا دخالت بخش خصوصی در ان دسته از فعالیتهایی که به صورت سنتی در انحصار دولت بوده است، یکی از راههای خصوصی سازی است.مثلا اگر طبق مقررات یک کشور سرمایه گذاری در پروژه های ساخت راه اهن بزرگراهها،پلها و سدها  در انحصار بخش دولتی باشد،تغییر این مقررات به نحوی که یخش خصوصی بتواند در این اموردخالت کرده و سرمایه گذاری کندیک نوع خصوصی سازی تلقی می شود.

قرارداد BOT یکی از راههای خصوصی سازی است که به طور وسیع مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است.این قراردادها بخش خصوصی را وارد ان دسته از فعالیتهای اقتصادی می کند که قبلا در اختیار و کتنرل انحصاری دولت بوده است. دولت از این طریق هم بخش خصوصی را وارد فعالیتهای اقتصادی می کند و هم نظارت و کنترل خود را به نحو مطلوبی حفظ می کند. قرارداد BOT از این جهت اهمیت دارند که قرارداد پروژه ساخته شده تنها برای مدت مشخصی در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد و نهایتا به دولت منتقل می شود.یکی از بارز ترین و شناخته شده ترین نمونه های قراردادهای BOT در ایالات متحده، تقلیل عرض  بزرگراه Dulles  در ویرجینیای شمالی است همچنین ساخت پل "San Jose Lagoon "[3] در پورتوریکو و ساخت تونلی زیر رودخانه "Warnow " در آلمان که اولین پروژه ی  BOT در این کشور بوده است، از نمونه های قابل ذکر در این مورد است.

2_ جذب سرمایه های خارجی و داخلی

توسعه اقتصادی در یک کشور تا حد زیادی وابسته به سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه گذاریزیر بنایی آن کشور است و اینچنین سرمایه گذاری صرفا ار طریق منابع دولتی و اخذ مالیات عملا غیر ممکن است. یکی از طرق جذب سرمایه های خارجی و هدایت آنها به پروژه های زیر بنایی استفاده از قرارداد های BOT است. دلیل این که شرکتها و سرمایه گذاران خارجی تمایل پیدا کرده اند تا در پروژه های زیربنایی BOT سرمایه گذاری کنند، مشوق ها تسهیلات  و معافیتهایی که د.ولت متقاضی برای سرمایه گذاری خارجی که از طریق مکنیزم قرارداد BOT انجام می گیرد مقرر می دارد.مشوق ها و تسهیلات مقرر معمولا به سه دسته تقسیم می شوند: مشوق ها و تسهیلات مالیاتی ، مشوق ها و تسهیلات مالی ، مشوق ها و تسهیلات غیر مالی.

مشوق ها ی مالیاتی:

 در واقع سیاستهای مالیاتی است که دولت در قبال سرمایه گذاری در پروژه BOT اتخاذ می کند و باعث جذب سرمایه گذاران خارجی می گردداین مشوق ها شامل کسر هزینه ها و خرید تجهیزات از درآمد قابل مالیات ،تخفیفات مالیاتی،معافیتهای مالیاتی،بخشودگی های مالیاتی،کسر هزینه های از درآمد قابل مالیات معاف و.... خواهد بود. مثلا در ویتنام پروژه های BOT چهار سال از پرداخت مالیات معاف می باشند و در چهار سال دوم از پرداخت پنجاه درصد مالیات معاف هستند .

مشوق ها و تسهیلات مالی:

 

 مواردی چون ارائه کمکهای مالی مستقیم و غیر مستقیم دولت به کنسرسیوم برای تشویق سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی است که شامل عرضه زمین یه ساختمان،پرداخت وام،تضمین وامهای اخذ شده،تامین بخشی از سرمایه،پرداخت سوبسید برای هزینه کارگران وتامین سوخت و دیگر مواد اولیه می باشد.

مشوق ها و تسهیلات غیر مالی:

که شامل تضمین خرید محصولات، تضمین نرخ محصولات، بر قراری سیاستهای گمرکی در جهت حمایت از سوددهی پروژه مانند افزایش تعرفه های گمرکی برای ورود کالاهای مشابه با محصولات پروژه BOT ، الزام شرکتهای دولتی به خرید محصولات پروژه و غیره می باشد.

3_ جذب تکنولوژی پیشرفته

با توجه به اینکه در قراردادهای BOT ،کنسرسیوم علاوه بر ساخت پروژه، آنرا برای مدتی اداره،کنترل،نگهداری و بهره برداری می کند، باید تجهیزات و ماشین آلات لازم، فن آوری موجود در آن صنعت،و مجوزهای تولید را به داخل کشور منتقل کند.

بنابراین دولت می تواند از طریق قراردادهای BOT به تکنولوژی پیشرفته و فناوری های  نوین دسترسی پیدا کند. جذب تکنولوژی از طریق قراردادهای BOT  ممکن است به سه طریق: ورود ماشین آلات، اعطای مجوزهای تولید و انتقال مهارتهای فنی واقع شود.

الف. ورود ماشین الات

در بسیاری از موارد در قالب فروش و انتقال ماشین الات، وسایل و ابزار فنی، سخت افزارهای کامپیوتری و سایر تجهیزات ، عملا تکنولوژی موجود در این وسایل به کشور پذیرنده منتقل می گردد.کشور پذیرنده از دو طریق از تکنولوژی ها و تجهیزات و ماشین آلات بهره مند می شود، یکی اینکه این ماشین الات در داخل کشور مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرند  و این باعث می شود کشور پذیرنده از منافع و تولیدات آنها بهره مند شود. دوم اینکه، با انقضای مئت قرارداد BOT تجهیزات و ماشین آلات به دولت پذیرنده منتقل می شود و عملا مورد استفاده قرار می گیرد.اگر تجهیزات و ماشین آلات دارای تکنولوژی منحصر به فردی باشند، کنسرسیوم ممکن است محدودیتهایی را به دولت پذیرنده تحمیل کند که دولت تجهیزات و ماشین آلات را پس از انتقال فقط در مقاصد خاصی به کار گیرد.

ب. اعطای لیسانس یا مجوز تولید

دومین روش انتقال تکنولوژی از طریق اعطای لیسانس است  که دارنده کپی رایت، حق اختراع،علامت تجاری،طرح صنعتی یا نرم افزار کامپیوتری به طرف دیگر اجازه می دهد تا از آنها استفاده نماید. کنسرسیوم برای تولید و ارائه خدمات و یا کالاهای موضوع پروژه های BOT  ممکن است نیاز داشته باشدتا این مجوزها را از دارندگان انها تحصیل کند و به پروژه اختصاص دهد. این مجوزها و امتیازات تا پایان مدت قرارداد در اختیار کنسرسیوم است و پس از ان به دولت پذیرنده منتقل می شود. در قراردادهای BOT  دولت پذیرنده باید ترتیبی دهد که مجوزها و امتیازات به پروژه اختصاص داده شود ودر صورت انتقال پروژه، دولت بتواند از مجوزها و لیسانس ها استفاده کند.

ج. مهارتهای فنی

سومین روش جذب تکنولوژی، انتقال مهارتهای فنی و فوت و فن های یک حرفه است. ممکن است یک موسسه به یک نو آوری فنی نایل شود اما قادر نباشد آنرا از طریق ثبت اختراع ،کپی رایت،یا امثال آن  به ثبت رسانده و از ان حمایت نماید. در این موارد صاحبان آن تکنولوژی ترجیح می دهند اطلاعات راجع به آن فن آوری را سری تلقی کرده و از طریق انعقاد قراردادهای خاص با طرفهای تجاری خود  تحت حمایت قرار دهند.

بنابراین ممکن است کنسرسیوم برای بهره برداری از پروژه نیاز داشته باشد که چنین مهارتهای فنی را از صاحبان آن خریداری کند.در طول مدت قرارداد BOT این مهارتهای فنی مورد استفاده کنسرسیوم قرار می گیرد. دولت پذیرنده باید مطمئن شود که پس از تحویل گرفتن پروژه، این مهارتها به نحو مقتضی به دولت پذیرنده منتقل شود و او نیز می تواند در بهره برداری از پروژه از آن مهارتها و فن آوری ها استفاده کند.

4 . بهره مند شدن از یک مدیریت کارآمد

تجربه دولتها تا کنون نشان داده است که تصدی دولت در امور اقتصادی آنگونه که سابقا تصور می شد به شکوفایی اقتصادی منجر نمی شود زیرا بوروکراسی، بی انگیزگی و عدم دلسوزی از مشکلات تصدی دولت است.بیشتر پروژه هایی که تحت مدیریت دولتی هستند مبتلا به مشکلات ذیل هستند:

هزینه زیاد تولید
سود کم و یا ضرر دهی
عدم ارائه کالاها و خدمات با کیفیت نامناسب
اتکاء به کمکها و حمایتهای مستقیم و غیر مستقیم دولت
عدم توانایی در تطبیق سریع با تغییرات تکنولوژی
ناتوانی در پیش بینی آینده بازار تقاضا و تطبیق با ان
عدم قدرت رقابت


در حالیکه مدیریت کارآمد تلاش دارد که با استفاده بهینه از امکانات، ضمن تقلیل مخارج تولید،کارایی وسود را به حد اکثر برساند.برای یک مدیریت کارامد باقی ماندن در بازار و حفظ قدرت رقابت از مسایل بنیادی تلقی می شود که لازمه ان علاوه بر حفظ کیفیت کالا و خدمات ارائه شده، کاهش مخارج تولید است به نحوی که قیمت کالاها و خدمات در مقایسه با قیمت کالاها و خدمات مشابه قابل رقابت باشد.مدیریت کارامد بازار تقاضا را پیش بشنی می کند و  متناسب با نیازهای آینده برنامه ریزی می کندو تلاش دارد بازارهای خود را در اتی حفظ کند.

    در پروژه های  BOT وظیفه اداره و بهره برداری پروژه بر عهده بخش خصوصی است و بخش خصوصی مسلما برای تامین منافع خود تلاش می کند تا بازدهی پروژه را به حد مطلوبی برساند. بنابراین دولت می تواند در زمان قرارداد BOT از مزایای مدیریت کارامد بخش خصوصی بهره مند شود.پس از انتقال پروژه، دولت ممکگن است تمایل داشته باشدکه این شیوه مدیریتی به نحو موءثری در اختیار بخش دولتی قرار گیرد. لذا دولت باید ترتیبات مشخصی را در قرارداد BOT مقرر دارد که بر طبق آن کنسرسیوم موظف باشد در دوره بهره برداری، شیوه نگهداری از تجهیزات و استفاده از ماشین الات و تکنولوژی موجود در پروژه و نحوه مدیریت ان را به بخش دولتی منتقل نماید. دولت ممکن است خواستار ادامه همکاری مدیریتی کنسرسیوم با بخش دولتی پس از انتقال پروژه باشد که در این صورت باید موضوع به نحو مقتضی در قرارداد BOT گنجانده شود.این همکاری ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

مدیریت مالی
مدیریت پرسنل
مدیریت تولید
مدیریت فروش

[1] International Mobility Observatory

2.عبدالحسین شیروی                                                                                                                                                

[3] International Mobility Obsevatory

مقدمه ای بر قراردادهای بی او تی (ساخت، بهره برداری و انتقال)
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

8 + یک =